العراق يُعلن استرداد جزءًا من الأموال المختلسة من مصلحة الضرائب في القضية المعروفة بـ "سرقة القرن"

أعلنت الحكومة العراقية يوم الأحد أنها ستسترد جزءا من 2.5 مليار دولار تقريبا من الأموال المختلسة من مصلحة الضرائب ضمن مخطط ضخم تشارك فيه شبكة من الشركات والمسؤولين. وجاء إعلان الحكومة العراقية في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال البيان إن نحو 182 مليار دينار عراقي أو 125 مليون دولار من مبلغ مختلس ستسترد من خلال مصادرة ممتلكات وأصول مملوكة لرجل أعمال متواطئ في قضية فساد. وأكد السوداني أن التحقيق المستمر لن يستثني أحدا متورطا في القضية، وأن الحكومة تعمل على استعادة كامل المبلغ المسروق. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن التحقيق لا يزال جاريا، وحدد أشخاصا آخرين متورطين.

المبلغ المسترد كان قد صرف إلى نور زهير جاسم رجل الأعمال الذي ألقي القبض عليه على خلفية صلته بالقضية إلى جانب مسؤولين من مصلحة الضرائب الحكومية بعد سحب الأموال من حساب وديعة ضريبية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.

وتمت تسمية جاسم رئيسا تنفيذيا لاثنتين من خمس شركات وهمية تمت من خلالها سرقة الأموال. واعتقل جاسم في أواخر أكتوبر في مطار بغداد الدولي. ووفقا لبيان داخلي اطلعت عليه وكالة "الأسوشيتد برس"، فقد حصل جاسم على أكثر من مليار دولار من الحساب.

وتم الكشف عن المخطط في شهر أكتوبر عندما كشف تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية العراقية أن الهيئة العامة للضرائب- دائرة الإيرادات الداخلية العراقية - دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليونات دينار عراقي، أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، لخمس شركات.

وتلك المدفوعات سددت بواسطة 247 شيكا تم صرفها خلال الفترة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس من العام الجاري، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب. وضم الحساب مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب، وكانت الشركات قد قدمت بيانات مالية محدثة.

وأجرى القائم بأعمال وزير المالية آنذاك، إحسان عبد الجبار الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، التدقيق. واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية، وفقا لمسؤول بارز مطلع على التحقيق.

وعندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت هيئة الضرائب إن به 2.5 مليار دولار، لكن مزيدا من التدقيق كشف أن الرصيد الفعلي تراجع إلى 100 مليون دولار فقط، وفقا للمسؤول. وكان ذلك أول مؤشر على السرقة الهائلة، وقدم تدقيق لاحق للجنة المالية في مجلس النواب.

وقبل التدقيق، كان قسم مكافحة غسيل الأموال في بنك الرافدين قد أعرب عن قلقه لوزارة المالية من المعدل الكبير للسحوبات النقدية. وكان الوزير السابق قبل عبد الجبار، علي علاوي، قد طلب أن يوافق مكتبه على أي سحوبات كبيرة، لكن كبار مديري هيئة الضرائب تجاهلوا الطلب.

واستقال الوزير الأسبق علاوي في أغسطس احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية. وقبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات جزءا رئيسيا من الرقابة، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة.

وجاء قرار عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من العملية بناء على طلب النائب هيثم الجبوري، الذي كان يرأس حينها اللجنة المالية البرلمانية. ووجد التدقيق أن الشركات، التي تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات مزورة لتتمكن من المطالبة بالدفعات، ولم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ترشيح محمد شياع السوداني يُشعل الغضب في الشارع العراقي

الرئاسة العراقية تصدر توضيحا بشأن لقاءات رشيد في مصر والجزائر